الشاهد برس | خاص.
في حادثة مؤلمة ومشهد حزين يُدمي الفؤاد ويُبكي العين .. توفي مواطن يمني من ابناء مديرية فرع العدين بمحافظة إب وسط اليمن أثناء تواجده داخل محكمة فرع العدين الابتدائية...
وقالت مصادر محلية مطلعة لـ“الشاهد برس” إن المواطن حمود عبدالله غالب توفي يوم السبت الماضي داخل محكمة فرع العدين الابتدائية اثناء ترافعة عن قضية ابنته ( إشراق ) التي تقدمت قبل ثلاث سنوات بطلب خلع من زوجها لدى المحكمة لكن دون فائدة وبلا جدوى .
وبحسب المصادر فإن المواطن حمود غالب تردد على محكمة فرع العدين لأكثر من ثلاث سنوات على آمل الحصول على حكم يقضي بقبول طلب موكلته ابنته ( إشراق ) بفسخ عقد زواجها من زوجها إلا أن المنية وافته والموت كان اسرع من إجراءات المحاكم واصدق من وعود القضاه.
بهذا تكون إشراق قد خسرت والدها وسندها الوحيد في الحياة قبل أن تكسب القضية وتحصل على الطلاق من زوجها بعد ثلاث سنوات من الترافع أمام المحاكم والتدخل الأسري في سبيل “الخلاص من حياة زوجية تعيسة قضتها رهينة للعنف حبيسة الإضطهاد طيلة تسع سنوات” كما تقول
ويكفل قانون الأحوال الشخصية اليمني للرجل الحق في طلاق زوجته بدون الرجوع إليها أو إلى أحد، بكلمة واحدة خارج المحكمة، لكن القانون لا يمنح هذا الحق للزوجة التي يتوجب عليها، إذا أرادت الطلاق (فسخ عقد الزواج) التقدم بدعوى للمحكمة مبررة الأسباب كما بإمكان الزوج إرجاع زوجته بعد أن يطلقها دون رضاها أو رضى أوليائها، وفقا للقانون.
إشراق " ليست الفتاة الوحيدة في اليمن التي اضطرت للتضحية بشبابها وقضت معظم حياتها وأغلاء سنين العمر في التردد على المحاكم والنيابات من اجل الحصول على حق يخلصها من سطوة زوجها الذي قيد حياتها وربط مصيرها بمزاجة الذكوري المتسلط وإجراءات قضائية تقليدية تتسم بالبطئ الشديد والرتابة الممللة وسط غياب تام لعدالة القانون واختلال ضمني لبعض المواد الهامة في قانون الاحوال الشخصية في البلاد بعد أن تم إلغائها قبل نحو عشرين عاما من الآن .
بل أن حالة ( إشراق ) تمثل امتداد لالآلف الضحايا من النساء اليمنيات التي تأثرت حياتهن الزوجية بفعل الحرب وبسبب النزاع الوحشي المستمر لسنوات ويتعرضن لشتى أنواع المعاناة والحرمان والعنف الجسدي والنفسي .
أما قصة إشراق فتروي الشيء اليسير من حجم المعاناة التي تتعرض لها المرأة اليمنية خلال سنوات الحرب الماضية في ظل غياب القانون واختلال بعض موادة وتجاوزات اخرى .. تستدعي تحركا عاجل وجاد من قبل القيادة السياسية في البلاد لاعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية اليمني والمادة التي تم حذفها عامي 98 / 99 م. ورفع الظلم والضرر الذي لحق بالمرأة اليمنية منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا .
ملحوظة : الصورة تعبيرية وليست حقيقة .
