الشاهد برس | خاص .
أقرت شركة النفط اليمنية في حكومة هادي بعدن -الاثنين- جرعة سعرية جديدة على أسعار المشتقات النفطية بشكل رسمي وهي الجرعة السعرية الثالثة خلال شهرين.
وبحسب مصادر، فإن شركة النفط أعلنت ارتفاع السعر الرسمي لمادة البنزين بواقع 100 ريال عن كل لتر، ليصبح السعر 500 ريال، مُبرِّرة ذلك بارتفاع أسعار الوقود على المستوى العالمي وانهيار سعر العملة المحلية.
جاء هذا بعد أيام من إغلاق المحطات الرسمية والخاصة أبوابها في وجوه المواطنين في عدن، واختفاء الوقود منذ الأربعاء 17 من الشهر الجاري، ما تسبّب في أزمة خانقة شلّت حركة السير في المدينة، ما رأى فيه مراقبون وخبراء اقتصاد مُقدمة لجُرعة جديدة.
وتُعدُّ هذه القفزة الثالثة لأسعار الوقود الرسمية في عدن، إذ أقرت حكومة معين عبدالملك -خلال فبراير الماضي- رفع أسعار البترول من 335 ريالاً إلى 380 ريالاً ما تسبب في ارتفاع تعريفة المواصلات ومفاقمة الأزمة المعيشية لدى المواطنين.
أعقب ذلك جرعة سعرية مماثلة مطلع مارس الجاري وارتفعت تكلفة لتر البترول من 380 إلى 400 ريال، وذلك على ضوء اتفاق بين إدارة الشركة بعدن والمحافظ "أحمد حامد لملس"، تقوم بموجبه الشركة بتوفير الوقود وحل الأزمة في المدينة ولكن بزيادة في السعر، مُعلِّلة ذلك بارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانهيار قيمة الريال اليمني الشرائية.
محللون اقتصاديون أكدوا أن حكومة "معين عبدالملك" تملك مجالاً يتيح لها التعامل مع أزمة المشتقات النفطية دون رفع أسعارها، وذلك عبر إعفاء التحصيلات الجمركية والضريبية أو غيرها من الوسائل المتاحة، غير أنها استمرأت تجريع المواطنين، مُرجِّحين أن الأمر قد يكون مُتعمَّداً، خصوصاً بعد أن تمكن المتظاهرون من اقتحام مقر الحكومة في قصر معاشيق والتسبب في هروب الوزراء عبر زوارق بحرية إلى مقر قوات التحالف، فضلاً عن إصرار معظم مكونات التشكيلة على ضلوع المجلس الانتقالي وراء عملية الاقتحام.
وامس الاحد اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المملكة العربية السعودية بالوقوف خلف أزمة الوقود في عدن مؤكدا احتحزا القوات السعودية سفن المشتقات النفطية والبضائع التموينية ومنها من الدخول الى ميناء عدن الأمر الذي تسبب في مضاعفة معاناة المواطنين.
