كشف تقرير اقتصادي حديث عن عدد من شركات الصرافة المنشأة حديثا والتي تقوم بدور غسل الأموال وتمويل الإرهاب والربط الشبكي المالي مع أذرع إيران في المنطقة ضمن شبكة موسعة للجريمة المنظمة.

وأفاد تقرير مبادرة استعادة حول شركات الصرافة  أن الميليشيا الحوثية عمدت إلى أساليب متعدّدة لإحكام السيطرة على شركات ومنشآت الصرافة وتوظيفها لخدمتها، وذلك بعد تدمير الميليشيا الحوثية للبنوك.

كما أجبرت الميليشيا شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل الانقلاب على إجراء معاملاتها المالية بعيداً عن أي رقابة دولية أو محلية، وأسندت إليها مهاماً مالية، حيث يتم توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتّبات عناصر الميليشيا، وتوزيع المساعدات النقدية لعناصرها وأسر قتلاها وغيرها من المهام.

وقال تقرير  "Regain Yemen" إن الميليشيا تستخدم شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصّصات المالية لقياداتها وجميع منتسبيها، وتجني  مئات المليارات من الريالات سنوياً من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية.

كما تجبر الميليشيا شركات ومنشآت ومحلات الصرافة على تسليم مبالغ مالية كبيرة لتمويل المهرجانات والفعّاليات الطائفية الحوثية على مدار العام.

وبيّن التقرير أن الميليشيا اتجهت بعد ذلك إلى إنشاء شبكتها ومنظومتها المالية الخاصة بعيداً عن الشركات التي كانت قائمة والتي تعرّضت بعد ذلك للتنكيل والملاحقة والاختطافات والنهب والابتزاز، واستخدمت الشبكة الحوثية الجديدة في التعاملات المالية مع الفصائل الموالية لإيران في المنطقة لتهريب ونقل الأموال وشراء الأسلحة والممنوعات.

وأشار إلى استمرار دعم الحوثيين لشركات الصرافة الخاصة بهم وتقويض القطاع البنكي والصيرفي ما يهدّد بانهيار ما تبقّى من دعائم الاقتصاد اليمني ككل، بالإضافة إلى استمرار تفريخ الحوثيين لشركات الصرافة ما يساعدهم في التحايل على الرقابة الدولية ويسهم في تنامي تمويل الإرهاب واستمرار الحرب.

ومنذ الانقلاب الحوثي على الدولة وسيطرتها على القطاع المصرفي مارست الميليشيا الحوثية انتهاكات ممنهجة ضد شركات ومنشآت الصرافة شملت اعتقالات واقتحامات ومداهمات ومصادرة ونهب الأموال وممارسة شتّى أنواع الضغوط، بهدف توظيف شركات الصرافة لتنفيذ أجندتها، والقضاء على تلك الشركات ودفعها للإفلاس، وإحلال شركات أخرى بديلة عنها.

وتتمثّل أبرز انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد شركات ومنشآت الصرافة في الضغط على شركات الصرافة التقليدية لتحويل الأموال الإيرانية وتجارة النفط الإيراني غير الشرعية المشبوهة والضغط على العديد من شركات الصرافة التقليدية لتقليص نشاطها لصالح شركات ومنشآت الصرافة الحوثية والمستحدثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة مثل شركة "الروضة" وشركة "الرضوان" وشركة "النيل" وغيرها.

وأوصى تقرير"Regain Yemen" بتهيئة المناخ لاستقطاب شركات الصرافة العريقة لنقل مراكزها من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة.

وطالب الحكومة بتفعيل التبادل المعلوماتي لمراقبة تهريب الأموال عبر المنافذ التي تغذي أرصدة شركات الصرافة الحوثية في الخارج، وتحويل الشركات الواردة في التقرير إلى النائب العام بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد الوطني.