الشاهد برس | خاص .
كشف بيان نقابي عن اكبر عملية نهب منظم يتعرض لها المال العام والوظيفة العامة في اليمن إزاء الاجراءات غير القانونية التي يتم اتخاذها داخل أروقة البنك المركزي بعدن جنوبي اليمن .
واتهمت نقابة موظفي البنك المركزي في عدن إدارة البنك بالعبث الإداري في الوظيفة العامة، وتوظيف أقرباء مسؤولين في البنك.
وقالت النقابة -في بيان لها- إن إجراءات تتم في البنك مخالفة للقوانين واللوائح، مشيرة إلى توظيف بعض المقربين من صانعي القرار وكذلك تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها، دون تحقق نصفها فيهم، ناهيك عن كونهم أشخاص غير مختصين.
وأضاف "لاحظنا مؤخراً توظيف بعض المقربين من صانعي القرار وكذلك تربع الكثير من الأشخاص على وظائف اشترطت القوانين واللوائح ضرورة توافر شروط معينة فيها".
ولفت البيان إلى تكدس الوظائف والمسميات لأشخاص مقربين من الدرجة الأولى لصانعي القرار في البنك المركزي، دون أي اعتبار للوائح والقوانين ودون أي اعتبار لمكانة البنك الذي أصبح عاجزاً عن القيام بأبسط وظائفه.
وأكدت النقابة أن التصرفات العبثية والتجاوزات التي تمت لن تسقط بالتقادم وسوف يتم محاسبة مرتكبيها.
ودعت الجميع لتحكيم القانون باعتباره أداة تنظيمية إيجابية جاءت لتحفظ الكيان الإداري للدولة من أي عبث، ولتصون المال العام من أي استغلال.
