الشاهد برس | خاص.
كشف المشاركون في الندوة النقاشية حول " غسل الأموال .. أخطر نتائج الصراع " بأن حجم الأموال المغسولة خلال فترة الحرب في اليمن تتجاوز ثلاثين مليار دولار وهي رقم يعادل موازنة اليمن لثلاثة أعوام في الظروف الطبيعية.
وأوضح المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن عمليات غسل الأموال في اليمن تتم بصورة علنية ومطاهرها واضحة للعيان وبأن ممارسي عمليات غسل الأموال ليسوا بحاجة للتخفي في ظل انهيار منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة للحرب في اليمن.
وأوصى المشاركون بضرورة إعادة بناء منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن وتفعيل دورها في الرقابة والحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب، كما اوصوا بضرورة رفع كفاءة الرقابة من قبل وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي والبنوك اليمنية وكذلك وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي الافتتاح قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن التقرير أظهر تفشي ظاهرة غسل الأموال في اليمن بشكل واسع جراء استمرار الحرب في اليمن منذ سبع أعوام وأدت الى اختلال منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن خلال سنوات الحرب.
وأشار نصر إلى أن مظاهر غسل الأموال التي نشأت بفعل الحرب ظهرت كشركات صرافة غير مرخصة رسميا واستغلال سوق العقارات غير المنظم، وتجارة المشتقات النفطية، وتهريب الاموال إلى الخارج والاستيلاء على اموال الخصوم السياسيين، من قبل فصائل وأطراف الصراع.
وأضاف نصر "خلُصنا من خلال هذه الورقة إلى إن هناك تأثيرٌ مباشر لعملية غسل الأموال على الاقتصاد الوطني، واتضح أن العملية مُنظّمة، وشاركت فيها شركاتٌ من قطاعاتٍ متعددة في جميع مناطق اليمن خصوصا مناطق سيطرة جماعة الحوثي .
من جانبه قال عضو وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بعدن أسامة عمر ان البنك المركزي يقوم بجهودٍ جبّارة لمكافحة عملية غسل الأموال، رغم الإمكانيات المحدودة نظرا لوضع البلاد، لكنّنا نصطدم بتحدياتٍ كبيرة على رأسها حالة الانقسام المالي المعززة لهذه العمليات التي تزيد من تردي الأحوال المعيشية للمواطنين".
ودعا عمر الى ضرورة تكاتف الجهود ومشاركة جميع الجهات الحكومية في محاربة عملية غسل الأموال وإبلاغ البنك المركزي بأي عملية اشتباه لغسل أموال.
أستاذ الاقتصاد المشارك الدكتور امين الحميدي، أشار الى جوانب متعددة من مظاهر وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاثار والنتائج السلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة ازدهار عمليات غسل الأموال في البلاد، وأثرها السلبي على السياسة المالية والنقدية، والاضرار بسمعة القطاع المصرفي، وتسرب النقد خارج الدورة النقدية.
الخبير الاقتصادي عبد السلام الاثوري، أكد على أن الحرب الدائرة في البلاد وما نتج عنها من انقسام في السلطات والسياسات والموارد والمؤسسات العامة أدت إلى اختلال منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقدان ما كان متوفرا و متاحا من منظومة قانونية وتشريعية خاصة بغسل الأموال تديرها مؤسسات رسمية متماسكة الى حد ما ، كما ساهمت الحرب وتعدد أطراف وفصائل الحرب في توسع عملية تدوير الأموال غير المشروعة وخلق منافذ خاصة في إطار غير شرعي وغير قانوني.
يضيف الاثوري "لا البنك المركزي ولا الحكومة بحالتهما الراهنة قادران على كبح جماح عملية غسل الأموال، حتى باستخدام الأطر القانونية؛ لأننا نعيش وضعًا معقّدًا، وأدوات المواجهة ضعيفة، وليس بمقدورها فعل الكثير".
وقدمت الدكتور سامية الاغبري أستاذة الاعلام بجامعة صنعاء العديد من التوصيات حول الأدوار التي تلعبها الصحافة الالكترونية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حيث أشارت إلى أهمية ان يكون هناك وعي لدى المشتغلين بالعمل الصحفي بهذه القضية الخطيرة. وأوضح بأن قضايا غسل الأموال تمثل قضايا خصبة للعمل عليها من قبل المتخصصين بالصحافة الاستقصائية.
وأشار وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف إلى أهمية انعقاد مثل هذه الندوة، مؤكدا حرص وزارة الصناعة والتجارة على عدم السماح بإنشاء الشركات الا عقب التثبت من مصادر الأموال عبر افادة رسمية من البنوك اليمنية، مشيرا إلى أهمية ان يكون هناك عمل مشترك بين كافة المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى رأسهم المختصين في جهاز الأمن القومي والبنك المركزي اليمني.
وتخللت الندوة العديد من المشاركات، من قبل المهتمين والمراقبين، والتي ركزت حول ما تضمنه التقرير الصادر عن المركز حول انتشار عمليات غسل الأموال في اليمن، التي شهدت انتشارا نتيجة الصراع الحاصل في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات، حيث قدمت العديد من المداخلات من قبل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن أبو بكر باعبيد، والدكتور احمد مبارك بشير ورجل الاعمال عبدالاله سلام وغيرهم.
ودعا المشاركون، جميع الأطراف بتحمل مسؤوليتهم تجاه انتشار ظاهرة غسل الأموال في اليمن، والعمل على مكافحة هذه الظاهرة التي ستؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
كما أوصى المشاركون على ضرورة انها انقسام العملة، التي ساعدت على انتشار عملية غسل الأموال وأدت الى انهيار العملة المحلية وتداعياتها على أسعار السلع، والعمل على ضرورة وضع حلول سريعة، بشفافية مطلقة، لضمان تفادي وقوع كارثة إنسانية في البلاد جراء التدهور المستمر للاقتصاد الوطني.
وكان تقرير حديث لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد أظهر تفشي ظاهرة غسل الأموال في اليمن جراء استمرار الحرب في اليمن منذ سبع أعوام واختلال منظومة مكافحة غسل الأموال في اليمن خلال سنوات الحرب.
يذكر أن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين في صنع القرار والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا وتعزيز دورهم في بناء السلام.
