الشاهد برس | خاص. 
أفادت مصادر يمنية أن عدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين بدأوا بتشكيل لجنة لحصر الأموال المنهوبة والتي تم نقلها إلى عدد من البنوك العربية والأجنبية، إضافة إلى الاستثمارات والشركات والعقارات التي تم شراءها وتملكها بالأموال المنهوبة خلال فترة رئاسة هادي.

ورصدت تلك المصادر، أن النجل الأكبر للرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي - ناصر عبدربه هادي قائد الوية الحماية الرئاسية، يمتلك ما يزيد عن النصف مليار دولار في حسابات شخصية وشركات استثمارية وعقارات موزعة في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وبينت تلك المصادر، أنها رصدت استثمارات لنجل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي "ناصر"، في دبي استثمارات تقدر بأكثر من 60 مليون دولار، فيما كان يتحصل مبلغ 60 مليون دولار سنوياً، في صفقات شراء أسلحة وهمية كان يديرها ويتشارك فيها كلاً من ناصر عبدربه هادي وراجح باكريت وعبدالسلام الحاج احد مسؤولي الرئاسة اليمنية.

وكشفت أنه كون أموالًا كبيرة من خلال نهب مستحقات النازحين الشماليين في عدن الممنوحة من المملكة العربية السعودية  باشتراك مسؤولين في المالية والحكومة اليمنية، منها مبلغ ١٣ مليون   دولار في العام 2018م، مستحقات ومعونات كان مقرر صرفها للمتضررين من إعصار لبان الذي ضرب محافظة المهرة.وكذلك للنازحين في عدن. 

وكانت تقارير إعلامية، قد تحدثت عن فساد لنجل الرئيس السابق في عدد من الجهات الحكومية ، بما يزيد عن 350 مليون دولار غير ماذكر في التقرير اعلاه ، لتصل الاموال التي نهبها ناصر نجل الرئيس السابق عبدربه منصور هادي الى قرابة مليار دولار رصدت من قبل اللجان والتقارير الاقتصادي حتى الان ويأتي هذا  بالتزامن مع تتصاعد التحركات السياسية و القانونية في حصر أموال واستثمارات هادي وأولاده، التي حصلوا عليها بطرق غير مشروعة وتكسب غير قانوني من خلال عمليات الفساد ونهب المال العام والافساد والثراء غير المشروعين.