الشاهد برس |خاص. 
كشفت تقارير ومصادر خاصة عن  فساد ضخم  مارسه ناصر نجل الرئيس السابق عبدربه منصور   الذي كان يشغل منصب قائد الوية الحماية الرئاسية. 

وتنوعت قضايا الفساد التي ارتكبها ناصر هادي بشكل متسلسل  ،  لتتجاوز  منهوباته الهائلة دوائر الرئاسة ابان فترة والده، والتي استفرد خلالها بنهب الهبات والمعونات الممنوحة لليمنيين ، وامتدت يده لتسطو على اموال ضخمة من   مؤسسات ايرادية عديدة بالقطاعين الحكومي والخاص.

ياتي ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه المطالب بتجميد  اموال الرئيس السابق عبدربه منصور هادي واولاده ونائبة المقال علي محسن الاحمر واولاده واستعادة اي اموال منهوبة وفتح تحقيقات حول كيفيه  حصولهم على تلك الاموال  .

وفي التفاصيل، ذكر موقع يمن بوست نقلا عن مصدر في مصلحة الجمارك كشف  عن استحواذ ناصر عبدربه هادي على ما يزيد عن (200) مليون دولار من عائدات منفذ شحن وميناء نشطون خلال الفترة الاخيرة .

كما  افادت مصادر وتقارير مختلفة   في شركة الاتصالات اليمنية الخاصة (واي) عن قيام  ناصر عبدربه هادي بشراء أسهم بالشركة بـمبلغ (45) مليون دولار على حساب الدولة وفي ظل تواطؤ  من قبل وزير الاتصالات السابق وبعد ان  تم نقلها إلى عدن.

كما تكشف تقارير متعددة  عن  ملفات اخرى كبيرة لفساد نجل هادي،  من بينها  فسادة في مؤسسة موانئ خليج عدن واستحواذه    خلال السنوات الاخيرة على ما يزيد عن مبلع سبعة مليون دولار من عائدات الميناء. 

و يصنف ناصر هادي  بكونه اخطبوط فساد  ورأس حربة  ناهبي الاموال العامة  والخاصة ،  ما مكنه من امتلاك عدداً من الشركات والاسهم في الشركات التجارية  بعواصم اقتصادية عربية واجنبية اهمها إمارة دبي، الى جانب شركات في إمارات اخرى في دولة الامارات العربية المتحدة.

و تؤكد المصادر ان رأس مال تلك الشركات يتجاوز 70 مليون دولار.

اضافة الى امتلاكه   عدد من العقارات في  مصر و تركيا وقطر وفي بلدان وعواصم اوروبية عدة.

وتأتي  هذه الارقام  في وقت لا  تزال لجنة التقصي  في تعقب مستمر لمتابعة مصير الاموال والمنح المنهوبة، و في سياق كشفها لفساد الرئاسة وبقية مفسدي السنوات العجاف، وفي مسعى لاسترداد حقوق ابناء الشعب اليمني .

و  تتصاعد  التحركات السياسية و القانونية على حصر تلك الاموال والاستثمارات وتتزامن معها   مطالبات  بتجميد تلك الاموال التي حصل عليها هادي واولاده بطرق غير مشروعة وتكسب غير قانوني من خلال عمليات الفساد ونهب المال العام والافساد والثراء غير المشروعين.

وتشير التحركات الى ضرورة  البت والسرعة في تجميد تلك الاموال وكشف مصيرها وحجمها والمصارف المودعة فيها، تلافيا لاي تحرك لاستخدامها وتوظيفها  من قبل هادي وابنائه  في عرقلة العملية السياسية في اليمن وجهود التوصل للسلام  .