الشاهد برس  |خاص. 

زف كبير المفاوضين الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط بشرى سارة لجميع موظفي الدولة في شمال اليمن وجنوبه بشأن مرتباتهم المتوقفه منذ العام 2016 .

وكشف عبدالملك العجري ونائب رئيس وفد الحوثيين المفاوض في مسقط عن إضافتهم لشرط جديد إلى الملف الإنساني الذي اشترط  عدم المساومة عليه والمتمثل في بند المرتبات باعتباره حق مكتسب لموظفي الدولة ويعجل بانفراج في أزمة موظفي الدولة في حال توصلت الأطراف المتفاوضة في العاصمة العمانية مسقط لاتفاق .

وقال العجري في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوين المصغر " تويتر إن " المرتبات، الميناء ، المطار ، كلها مطالب انسانية مشروعة عوائدها اساسا للمواطنين في مناطق سيطرة السلطة الوطنية في صنعاء وحقوق اساسية للمواطنين " حد وصفه.

وأضاف العجري في تغريدته " لا تسقط بالحرب ، ومزاعم استخدامها لاغراض عسكرية مزاعم واهية في ظل الحصار والتفتيش المفروض على السلع الواردة.وفوق الحصار الظالم اضافوا قيودا ظالمة " وفق تعبيره .

واعتبر مراقبون للشأن اليمني بأن الفشل الذريع الذي وصلت إليه حكومة هادي لا سيما عقب نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في سبتمبر من العام 2016م وقطعها لمرتبات موظفي الدولة لا سيما في المحافظات غير المحررة وهو ما يناقض ما تدعيه من شرعية على الشعب اليمني .

وقالوا " كنا نتوقع منها أن تقوم بالمهام المناطة على عاتقها بحيث تتولى عملية صرف المرتبات لكنها تحججت بحجج واهية وذهبت في الإمعان في عقاب جماعي لموظفي الدولة واقحمتهم في إتون الصراع الذي لا ناقة لهم ولا جمل لا سيما محدودي الدخل كالمعلمين والموظفين البسطاء ممن لا يمتلكون لقمة عيش تعولهم وتعول أسرهم سوى مرتباتهم " .

لافتين إلى أن جماعة الحوثي بوضعها لهذا الشرط كسبت تأييد موظفي الدولة وأن ذلك البند يمثل واحدا من من البنود الإنسانية التي بات المواطن اليمني بأمس الحاجة لها وأن ذلك وفقا لرأي المراقبين يعد موقف قوي لجماعة الحوثي في المفاوضات الجارية في العاصمة العمانية مسقط .

وأضافوا كنا نتوقع أن تسارع حكومة هادي للاستجابة لهذا البند منذ طرحه من قبل وفد الحوثيين لكن حتى اللحظة لم نسمع أي ردة فعل من قبلها وأن من أماط الستار عن هذا البند هو أحد أعضاء وفد جماعة الحوثي المفاوض معتبرين ذلك انتصار كبير للحوثيين كسبوا من خلاله أولى جولات التفاوض قبل أن تبدأ على طاولة المفاوضات .