الشاهد برس |صنعاء. 

اصدرت السلطة القضائية بالعاصمة صنعاء اليوم الاربعاء تقرير احصائي تضمن الأضرار والانجازات التي حققتها السلطة القضائية خلال ست سنوات من الحرب التي تتعرض لها اليمن من قبل التحالف العربي .

وبحسب التقرير الذي اصدر  بمناسبة الذكرى السادسة ليوم الصمود فقد أنجزت النيابة العامة 164 ألف و323 قضية من إجمالي 179 ألف قضية واردة إلى النيابات الابتدائية خلال ست سنوات.

وأشار تقرير إنجاز النيابة العامة خلال الفترة 2015 - 2021 م، تم توزيعه اليوم في مؤتمر صحفي للسلطة القضائية بذكرى يوم الصمود اليوم، إلى أن القضايا المتصرف فيها بالنيابات الاستئنافية بلغت 59 ألف و255 قضية من إجمالي 59 ألف 802 قضايا بنسبة إنجاز 99 بالمائة.

ولفت التقرير إلى أن نيابة النقض تصرفت في ألفين و46 قضية، والمكتب الفني أربعة آلاف و899 قضية بنسبة  100 بالمائة.

وكشف التقرير عن استعادة نيابة الأموال العامة بأمانة العاصمة والمحافظات 24 مليار و522 مليون و38 ألف ريال و78 مليون و225 ألف دولار، فيما بلغت الأموال العينية المستعادة 22 ألف و16 قصبة بمحافظة إب، و27 وربع معاد بمحافظة الحديدة و23 لبنة في منطقة شميلة بأمانة العاصمة.

وبين تقرير النيابة العامة أن إجمالي البلاغات بوقائع قصف دول تحالف العدوان خلال الست السنوات بلغت ستة آلاف و175 بلاغاً، فيما بلغت القضايا المرتبطة بالتخابر وإعانة العدو رهن التحقيق 210 قضايا والمحاكمة 429 قضية والمحكوم فيها 267 قضية، في حين بلغت قضايا القصف رهن التحقيق 232 قضية ومحاكمة قضيتين وتنفيذ اثنتان.

وتطرقت النيابة إلى استكمال الربط الشبكي بنسبة 100 بالمائة، وتحديث نظامي سير الدعوى الجزائية وحركة السجناء، حيث ربطت  136 نيابة استئنافية وابتدائية بمكتب النائب العام والتفتيش والمكتب الفني بمكتب النائب العام وإدخال  72 ألف و92 قضية بقاعدة بيانات نظام سير الدعوى الجزائية.

وأشار التقرير إلى أن النيابة حققت من خلال الربط الشبكي تطوراً نوعياً في دعم وتحسين طرق الرقابة والمتابعة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات شاملة لأعمال النيابة، والحصول على بيانات إحصائية دقيقة، فضلا عن توثيق وأرشفة سير إجراءات الدعاوى، والتأكد من سلامة الإجراءات والتصرفات حيال القضايا.

وتناول التقرير مميزات نظامي سير الدعوى الجزائية والسجناء في المساعدة على الأرشفة الالكترونية للقضايا وتنظيم العمل القضائي والحصول على تقارير وإحصائيات وتحليل المعلومات الخاصة بالقضايا الجنائية ودارسة الجرائم وحالات المتهمين ومتابعة حركة السجناء.

وفيما يتعلق بإنجازات النيابة في مجال التدريب والتأهيل، ذكر التقرير أن دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام نفذت خلال الست السنوات الماضية 87 دورة تدريبية وورشة عمل وحلقات نقاشية ضمن 21 برنامجاً تدريبياً، استفاد منه ثلاثة آلاف و112 قاض بالمحاكم والنيابات ومأمور ضبط قضائي وموظفين إداريين، في عملية تدريبية هي الأوسع منذ تاريخ إنشاء النيابة.

وبشأن الطب الشرعي بمكتب النائب العام، أشار التقرير إلى انجاز 571 قراراً طبياً متعلقاً بجرائم العدوان وتسعة آلاف و990 قراراً طبياً في قضايا مختلفة.

وبين التقرير أن الإيرادات العامة لخزينة الدولة بأحكام قضائية وأوامر جزائية بلغت 466 مليون و180 ألف ريال، فيما بلغت الدراسات والبحوث القانونية المعدة من المكتب الفني بمكتب النائب العام 20 دارسة و71 إصدار تعميم وكتب دورية.

وأفادت النيابة العامة في تقريرها بأنه تم الإفراج عن 426 سجيناً معسراً خلال الست السنوات الماضية، بعد أن تكفلت الدولة وبمساهمة رجال الأعمال بدفع ما عليهم من حقوق خاصة للغير بمبلغ مليار و15 مليون و394 ألف ريال.