الشاهد برس | خاص.
أطلق آل بُحير من أسرة المقتول ظلماً وعدوانا المجني عليه الحاج غصاب عبدالواحد ثابت بحير من أبناء قرية قحذان عزلة الازارق - مديرية السياني بمحافظة إب نداء استغاثة ومناشدة عاجلة لعضو المجلس السياسي الاعلى رئيس المنظومة العدلية الاستاذ محمد علي الحوثي برفع الظلم الواقع عليهم وضبط الجناه قتلة عمهم وجميع أفراد العصابة الإجرامية وإحالتها إلى النيابة الجزائية المتخصصة صونا للدماء وخوفاً من حدوث ما لا يحمد عقباه.
تفصيلا أقدمت عصابة إجرامية مكونه من خمسين شخصا يتزعمها المدعو فهد امين الورافي يوم الجمعة الماضي على قتل الحاج غصاب عبدالواحد ثابت بحير وذلك بعد أن قامت العصابة بالاعتداء على ارضنا المسماة شعبة الغرمالة الكائنة في منطقة جندية عليا مديرية التعزية وتجريفها بشيول كبير بغرض تغيير معالمها ومن ثم البسط عليها.
في الاثناء وعندما حاول الحاج غصاب عبدالواحد ثابت بحير منعهم إلا أن أفراد العصابة اعترضوه ومنعوه من الوصول إلى سائق الشيول وأطلقوا عليه وابلا من الرصاص الحي من كل حدب وصوب اصيب على إثرها بجراح بالغة نقل بعدها إلى مستشفى المنار محافظة إب إلا أن حالته نتيجة النزيف وبعد يوم وليلة فاضت نفسه إلى بارئها سائلة بأي ذنب قتلت .
في غضون ذلك ذهبنا إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة لكننا تفاجئنا ان أحد قادة العصابة وهو القاضي مزيد عبدالواسع مدهش سعيد عضو نيابة التعزية اعترض طريقنا مؤكدا أن الاعتداء على ارضنا تم بأمر من المحكمة وحين أبلاغه بأنه لا توجد معنا قضية في المحكمة مع أحد حتى يتم التنفيذ على أرضنا رد بتجبر وغرور أنا دولة ولا يوقفني أحد مستغلا بذلك سلطته ووظيفته لنهب حقوق وأملاك الآخرين.
وتاتي هذه المناشدة لعضو المجلس السياسي - رئيس المنظومة العدلية انطلاقاً من ثقتنا التامة بعدالتكم وتقديراً لمواقفه المشهودة واسهامتهه في الوقوف بحزم في عدد من القضايا وقدرته على إحقاق الحق وازهاق الباطل ونصرة المظلوم وردع الظالم نتقدم أمام سيادتكم بشكوانا هذه وكلنا أمل باغاثتنا من ظلم الظالمين وتجبر المستكبرين
وطالب أولياء الدم الاستاذ محمد علي الحوثي ، 1- توجيه إدارة أمن محافظة تعز بضبط العصابة وإحالتها مع الأوليات إلى النيابة الجزائية المتخصصة على وجه السرعة والسير في اجراءت التحقيق معهم في جريمة القتل المتعمد والتعدي على حقوق واملاك الغير دون وجهة حق بعيداً عن الضغوط والمطاولة والتلاعب وفقاً للشرع والقانون لتأخذ العدالة مجراها وفقاً للادلة القاطعة وبعيداً عن الالتفاف على العدالة والصدام مع الراي العام والتفريط بدم الضحية .
2 - رفع الحصانة عن القضاة المنتميين للعصابة الإجرامية ممن ثبت تورطهم واتفاقهم على نهب أموال الناس واستباحة دمائهم وعلى رئسهم المدعو مزيد عبدالواسع مدهش سعيد.عضو نيابة التعزية الذي عاث في الأرض الفساد مستغلاً سلطة وظيفته وباعمال لا علاقة لها بالنيابة العامة أوماترونه مناسباً لردع المفسدين والقتلة
واكد أولياء الدم من آل بحير ورجال القانون على الثقة الكبيرة في عضو المجلس السياسي - رئيس المنظومة العدلية في الانتصار للعدالة من خلال المتابعه والتوجيه للجهات المختصة وفي الطليعة النائب العام ووزير الداخلية بضبط الجناه ومن يقف وارائهم من عصابات الفساد والإجرام وإحالتهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع وبما يحقق شرع الله وعدالة القانون وتطبيق العدالة على المستكبرين في الأرض من اجل اعلاء كلمة الحق وسلطته ورفع الظلم عن الضعفاء والمستضعفين في الأرض .
