الشاهد برس | وكالات .
أطلقت جماعة الحوثي رسائل نارية وتحذير شديد اللهجة لجميع التجار في مناطق سيطرتها محذرة إياهم من مغبة رفع الأسعار على السلع المستوردة بالتزامن مع رفع حكومة الشرعية للتعرفة الجمركية في عدن.
وشدد القيادي محمد علي الحوثي، وهو عضو ”المجلس السياسي الأعلى” أعلى سلطة سياسية في مناطق سيطرة الحوثيين، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، على ضرورة تشكيل غرفة عمليات لضبط أسعار المواد الغذائية.
ودعا الحوثي وزارة الصناعة والتجارة للاضطلاع بهذه المهمة، موجهًا إنذاراً شديد اللهجة للتجار في حال أقدموا على زيادة الأسعار أو عدم التزامهم بالتسعيرة التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف الحوثي مُخاطبا التجار، “إن القبول بالتعرفة الجديدة للمرتزقة خيانة للوطن واستغلال للمواطن وجريمة تتحملون وزرها وهذا مالا نرضى القبول به”.
وحث أجهزة الأمن إلى اليقظة وضبط أي متلاعب بالأسعار مشيراً إلى أن “بيانات الغرف التجارية في الجنوب وصنعاء يؤكد ما قلناه وأي تواطؤ من أيٍ كان لن نقبل به، ولا يجوز بحال ان يذبح الشعب عدة مرات وان تستغل الامم المتحدة المطار والميناء لإدخال الحاويات لها وترك احتياج المواطن بالمنافذ التي يسيطر عليها العدوان ليتحكم بها”.
وتابع الحوثي بالقول: “إن الاجراءات التي تتخذ من قبل ثلة لصوص سيف مسلط للتجويع والغلاء وافقار الفقراء من المواطنين في الشمال وفي الجنوب”، في إشارة إلى (التحالف العربي والحكومة الشرعية).
وحذّر التجار من التلاعب بالأسعار قائلا إن “على التجار التعقل حتى لا نضطر لمواجهتهم، هذا تحذير لهم بالامتناع عن اي زيادة في التعرفة الجمركية”، مضيفاً: “لن نقبل بأي ارتفاع ضد المواطن ويكفيه ما يعانيه من غلاء حتى الان، والشعب سيقف في وجه أي متلاعب”.
وأكد عضو المجلس السياسي في ختام تغريداته أن “هذا تحذير والحاضر يعلم الغائب .
وفي ذات السياق جدد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وغرفة تجارة وصناعة أمانة العاصمة والقطاع الخاص والجمعية اليمنية لحماية المستهلك الرفض القاطع لقرار جمارك عدن رفع سعر الدولار الجمركي من 250 إلى 500 ريال.
وأكدوا في اجتماع موسع عقد صباح اليوم في العاصمة صنعاء بحضور وزيري الصناعة والتجارة والنقل في حكومة الانقلاب، وعدد من رجال المال والاعمال أن القرار سيترتب عليه الإضرار بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية، كما سيؤثر على حركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي للمحافظات وغيرها من الآثار السلبية التي ستنتج عن القرار وتمس معيشة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وثمن الاجتماع مواقف الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالأمانة وكافة المحافظات ورفضها للقرار انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق القطاع الخاص والتجاري.
