الشاهد برس | خاص.
أقرّت حكومة هادي، اليوم الأربعاء، بخروج عدن عن سيطرتها، وإحكام المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرته عليها، في إشارة إلى انقلاب مكتمل عليها في عاصمتها المؤقتة، محملة في الوقت ذاته المجلس مسؤولية انهيار الاقتصاد وتبعاته.
وأصدر فريق الشرعية المكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض، بيانًا، أكد فيه استحالة عودة الحكومة إلى عدن، منتقدًا ما وصفه بـ”تدخلات الانتقالي في شؤون الدولة وفرضه سلطة أمر واقع في المدينة”، في إشارة إلى سقوط المدينة مجددًا بيد الانتقالي وخروجها عن سيطرة الحكومة.
وجاء هذا البيان على خلفية تجاهل المجلس توجيها رئيس حكومة المحاصصة، معين عبدالملك، بإلغاء تكليف المجلس تعيين مديرًا لشركة النفط في عدن.
وحمّل البيان، الذي نشر في وكالة سبأ التابع لحكومة هادي، الانتقالي مسؤولية تداعيات الانهيار الاقتصادي، معتبرًا أن استمرار التصعيد يفاقم الوضع الاقتصادي، في محاولة من الحكومة لإلقاء تبعات الانهيار الاقتصادي، مؤخرًا، الناتج عن انهيار العملة بعد طباعتها لأكثر من خمسة تريليون ريال وإغراق السوق بها.
ومن جهته، حمّل الانتقالي، في وقت سابق، حكومة هادي والتحالف مسؤولية انهيار العملة والتبعات المترتبة على الأمر، في محاولة من الطرفين الهروب من تحمل المسؤولية الكارثية في الاقتصاد، ليتجرع الشعب وحده النتائج.
وتشهد المحافظات الخاضعة لسيطرة الأطراف التابعة للتحالف انهيارًا اقتصاديًا كبيرًا وتدهورًا خطيرًا في أوضاع المواطنين المعيشية، فضلا عن الاقتتال المستمر في فصائل هذه الأطراف في مناطق سيطرتهم.
