الشاهد برس | خاص .
اصدرت مجموعة التوفير هايبر بالعاصمة صنعاء بيانا هاما اوضحت فيه ملابسات حادثة الاعتداء المسلح وعملية السلب والنهب التي تعرض لها احد فروع المجموعة وطالت ممتلكاته والاموال التي كانت متواجدة بداخل اثناء الاقتحام.
وقالت المجموعة في مضمون بيانها الصادر :" يؤسف مجموعة التوفير هايبر ما يتم تناوله في وسائل التواصل الإجتماعي من قبل للحقائق في جريمة الاعتداء الغادر التي تعرض لها فرعنا الكائن داخل المركز التجاري سما مول شارع الخمسين يوم السبت الماضي.
وأكد البيان " إننا وإذ نتابع الجهات الأمنية والقضائية نثق بشكل كامل في قدرة تلك الجهات على ضبط الجناه وملاحقة المعتدين واحتالهم للمحاكمة لينالوا جزائهم الرادع على ما قاموا به من أعمال اجراميه تعزعز الامن وتضر بالاقتصاد .
واشار البيان الى أن فرع مجموعة التوفير هايبر الكائن في شارع الخمسين مستقل تماما عن مركز سما مول وعلاقتنا بالمركز علاقة مستأجر فقط حيث وقد قمنا بسداد كافة الايجارات التي علينا مقدما بما يتعدى نهاية 2022م .
وأوضح البيان بأن الخلاف الحاصل هو بين متعهد مركز سما مول رجل الأعمال عادل عبدالله عوض وبين المدعو صالح عتيق احمد الرياشي منظور امام القضاء ولا علاقة لرئيس مجلس إدارة التوفير هايبر رجل الأعمال سمير عبدالكريم الاحمر كما انه ليس شريكا لأي منهما ولا يوجد بينه وبين احد منهما خلال ولم يسبق له وإن اختلف مع احدهما .
ولفت البيان إلى أن المجاميع المسلحة التي حاصرت مركز سما مول وقامت باقتحام فرعنا المستأجر فيه بقوة السلاح يتجاوز عددها 200مسلح تابعين للمدعو صالح الرياشي واخوانة وابنائهم وهم من قاموا بتفجير قنبلة يدوية داخل الفرع واصابوا عددا من موظفي الفرع إصابات بليغة ومباشرة بالرصاص الحي من بينهم اخو رئيس مجلس الإدارة الذي تعرض هو الاخير لإصابة بليغة نقل على إثرها الى احد مستشفيات العاصمة صنعاء لتلقي العلاج اللازم.
وأكد البيان أن مجموعة التوفير هايبر تؤكد بتمسكها بحقها القانوني بمقاضاة المعتدين والسير في الاجراءات القانونية حيال من شارك في هذا الاعتداء المسلح والجبان تحقيقاً للعدالة وردعا للجناه.
في السياق أصدرت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء بيانا أدانة واستنكار لحادثة الاقتحام الاجرامي الذي تعرض له مركز سما مول التجاري من قبل مجاميع مسلحة خارجة عن القانون وإطلاقهم للنار بداخله وترويعهم للمواطنين والزبائن والعاملين فيه أثناء الدوام الرسمي وتعرض المحلات والإدارة لعمليات سلب ونهب لممتلكاتهم في جميع أدوار ومحلات المول دون أي ذنب اقترفوه، والإضرار بحركة المول التجارية مما تسبب في خسائر كبيرة على المستأجرين واصحاب المحلات.
والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء إذ تدين هذا الاعتداء الهمجي وترويع الآمنين فإنها تطالب الجهات الأمنية للقيام بدورها الوطني في القبض على الجناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائهم الرادع.
وتؤكد الغرفة أن المنشآت التجارية والصناعية والخدمية هي منشآت مدنية تتمتع بالحماية القانونية والاجتماعية ولها حرمة كفلها الدين الإسلامي والشرائع السماوية ويعاقب منتهكها بعقوبات رادعة.
وتدعو الغرفة الجهات المختصة في الحكومة للوقوف مع القطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي وحمايته من الانتهاكات ومن يحاول زعزعة النشاط الاقتصادي والتجاري وتعريض منشآته التجارية للنهب، باعتبار القطاع الخاص هو المشغل الأول للعمالة والمزود الوحيد للسوق بالسلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية.
كما ندعو أعضاء ومكونات القطاع الخاص إلى التآزر والتكاتف والتلاحم في وجه التحديات التي تعصف بالقطاعات التجارية والصناعية حتى يتم تجاوزها ،والله خيرُ حافظاً ،وهو أرحم الراحمين.
