استنكر الاتحاد السياحي اليمني في المناطق المحررة ما نشرته إحدى الصحف المحلية من مزاعم باطلة وتضليل ممنهج يستهدف قيادة الاتحاد الشرعية وحملة تشويه تهدف إلى حرف الأنظار عن الفساد المستشري في وزارة السياحة والإعلام والثقافة.
وأكد الاتحاد السياحي اليمني في المناطق المحررة، أنه برئاسة الأستاذ باسل حزام ونائبه الأستاذ خالد العلي، الممثل الشرعي والوحيد للقطاع السياحي في المحافظات المحررة، والذي تأسس في عام 2017 بهدف حماية مصالح القطاع السياحي في هذه المحافظات بعد أن تم اختطاف هذا القطاع لخدمة أجندات واهداف حزبية سعت للسيطرة على حقوق ومصالح هذه الوكالات تحت ذرائع واهية ..
وأشار الاتحاد في بيان صادر عنه أنه تفاجأنا بنشر إحدى الصحف لتقارير مغلوطة تهدف إلى إضعاف الموقف القانوني للاتحاد، وتعزيز مصالح حزب الإصلاح في المناطق المحررة عبر تلميع الفاسدين في مجلس الترويج السياحي، ودعم شخصيات من داخل المجلس تعمل لصالح أجندات حزبية وشخصية، بما يخالف التوجهات الوطنية ويضر بالقطاع السياحي.
وأكد أن هذا التشويه العلني الذي نشر في صحيفة محترمة كالأيام ليس سوى محاولة لعرقلة جهود الاتحاد في كشف الفساد الذي يمارسه وزير السياحة معمر الأرياني ووكيله عبدالباسط القاعدي، الذين يستغلون مواقعهم في جمع رسوم غير قانونية من شركات الطيران في المناطق المحررة دون شفافية أو رقابة قانونية، وبدون تخصيص هذه الرسوم لدعم النشاط السياحي في المحافظات المحررة.
وطالب الاتحاد بفتح تحقيق شامل في تجاوزات مجلس الترويج السياحي بقيادة وزير السياحة ومعاونيه، خاصة فيما يتعلق بجمع الرسوم من شركات الطيران بدون أي تصريح رسمي أو شفافية حول أوجه إنفاقها.
كما أكد على ضرورة التزام الجهات الحكومية الشرعية بضرورة تعزيز الشفافية وحماية المؤسسات الوطنية في القطاع السياحي من الفساد وتوظيف الرسوم لخدمة القطاع السياحي ودعم الوكالات في المناطق المحررة.
وشدد على ضرورة تحقق وسائل الإعلام من المعلومات قبل نشرها حتى لا تقع ضحية التضليل كالتي وقعت بها هذه الصحيفة ، ونطالبها بتحمل مسؤوليتها في تغطية القضايا الوطنية بشكل موضوعي وشفاف بعيدا ان الإنحيازات السياسية .
وأكد البيان أن الإتحاد السياحي اليمني سيظل ملتزما بخدمة القطاع السياحي والدفاع عن مصالحه ، لتحقيق الشفافية والنزاهة في جميع ما نقوم به من اعمال تخدم هذا القطاع الهام وتحقق مصالح الوكالات التي تشكل عصب هذا القطاع ومواجهة وفضح أي فساد يضر بالمصلحة الوطنية ويشوه أداء المؤسسات الشرعية في المحافظات الجنوبية والمحررة .