حذرت شركة كمران للصناعة والاستثمار من مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، السيطرة على أصول وارصدة “الشركة عبر الانعقاد غير القانوني لما سمي “الجمعية العمومية”.

وقال مجلس إدارة الشركة في بيان صادر عنه أن هذا الاجتماع يهدف إلى نهب إيرادات الشركة التي تعد احد أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة، وتسخيرها لتنفيذ أنشطة تجارية غير مشروعة وغسيل الأموال، والذي يعرض الشركة وعلامتها التجارية المشهورة للعقوبات الاقتصادية الدولية، كونها جماعة مصنفة ارهابية

واكد البيان عدم قانونية الاجتماع المنعقد في 30 سبتمبر 2024، وكل ما صدر عنه من اجراءات، كونه فاقد للنصاب القانوني، وانعقد بشكل احادي، وبغياب اغلبية رأس المال وبالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته العام 2014، وبدون دعوة من مجلس الادارة.

واشار البيان إلى أن في مقدمة تلك الاجراءات غير القانونية القيام بتصعيد عدد من قيادات المليشيا الحوثية الى مجلس الإدارة، من خارج قائمة المساهمين، بهدف اختطاف قرار الشركة

وأكد مجلس إدارة شركة كمران أن الحكومة حرصت منذ الانقلاب على استمرار عمل ونشاط الشركة الوطنية الاولى في تصنيع وإنتاج السجائر، والتي تأسست العام 1963، وفقاً لآليات عمل سلسة تضمنتها محاضر اللجان الوزارية للإبقاء على الشركة وسمعتها التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حرصاً على تحييد الشركات الوطنية الإيرادية عن التجاذبات ضمن منظومة الاقتصاد الوطني وبما يخدم المصلحة العامة

وبحسب البيان فانه في المقابل، عمدت مليشيا الحوثي وبخاصة بعد إعادة فتح ميناء الحديدة، إلى استغلال نشاط الشركة وسمعتها التجارية التي تم بنائها خلال 61 عاماً من الريادة وبناء جسور الثقة مع البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والانحراف في أنشطة الشركة، والغموض في الاستيراد للمواد الخام، ومنع تصدير المنتجات لفروع الشركة في المحافظات المحررة، بهدف تجفيف اي ايرادات للحكومة الشرعية، وفتح المجال لهوامير تهريب وتقليد “تزوير” السجائر

ومن ضمن الخطوات الحوثية التعسفية سعي المليشيات إلى مصادرة ارصدة الشركة واصولها من عقارات وأراضي، وتغيير المساهمين بالضغط والترهيب، بهدف حوثنة الشركة والاستيلاء عليها، او اسقاطها لصالح شركات تم انشائها وعمل قانون خاص لدعمها دون غيرها لإقامة مصانع مستقبلاً، وتعمل الآن في تهريب السجائر لاصناف “شملان، مانشستر، مودرن، وغيرها” وتزوير العلامات التجارية ومنتجات الشركات الوطنية المحلية.

وطالبت شركة كمران المجتمع الدولي والامم المتحدة بعدم الوقوف موقف المتفرج ازاء استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للشركات التجارية ورؤوس الاموال الوطنية التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، والذي يهدد بانهيار الاوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الانسانية، والشروع الفوري في تصنيفها “منظمة إرهابية عالمية”، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب