الشاهد برس | متابعات .
اتهمت نقابة الصحفيين اليمنيين الإثنين، الحكومة المعترف بها بتخليها عن صرف مرتبات موظفيها الصحفيين، في انتهاك جسيم يضاف للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في اليمن منذ بدء الحرب.
وقالت النقابة في بيان صحافي إنها تدين موقف الحكومة السلبي وغير المسئول، إزاء هذا الوضع المؤسف الذي يعيشه الصحفيون وتخلي الحكومة عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه موظفيها ورضاها لحالة البؤس التي يعيشونها في المناطق التي لا تسيطر عليها، نتيجة وقف رواتبهم منذ سنوات طويلة ما دفع البعض للعمل في أعمال آخرى وتعرضهم للتأزم النفسي.
وأكدت على أنها ستبقى تتابع ملف صرف المرتبات بكل الوسائل المتاحة، بما فيها الشكوى إلى منظمة الدولية، مشيرة إلى أنها بذلت جهود ومساعي عديدة لصرف رواتب العاملين في الإعلام الرسمية وتحسين اوضاع الصحفيين بشكل عام، حيث أنصدمت جهودها بتجاهل غير مسئول من قبل الحكومة الشرعية ومؤسسة الرئاسة.
وأضافت أن أطراف الحرب تبادلت مسئوليات استهداف الصحفيين وتضييق الخناق عليهم بطرق مختلفة، من خلال ارغام الحوثيين للعاملين للعمل بدون مستحق مادي يذكر، وفرض القيود على انشطة صحافية آخرى في مناطقها، وعدم صرف الحكومة رواتبهم، ما خلق حصارا كبيرا على الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن تمسك الكثير من الصحفيين بسبل العيش الممكنة عبر العمل في الأعمال الحرة والشاقة غير المألوفة لديهم، تعد رسالة مؤثرة للحكومة التي فقدت الإحساس بمعاناة الشعب.
ولفتت إلى أن تغاضي مؤسسة الرئاسة وإصرارها على جرح كرامة العاملين في الإعلام الرسمية موقف لا يعبر عن سلوك سلطة تكتسب شرعيتها من مسئولياتها وواجباتها الدستورية تجاه الشعب، مقابل اشتراطها على الصحفيين النزوح إلى مناطقها حتى الحصول على مرتباتهم وحقوقهم القانونية.
وحملة الحكومة المسؤولية عن عرقلة جهود النقابة السابقة في صرف مرتبات العاملين، مطالبتها بالتخلي عن موقفها المعادي للصحافة، والتوجيه بصرف مرتبات كافة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وتحسين أوضاعهم.
ودعت كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الإعلام إلى التضامن مع الصحفيين، ودعم موقف النقابة ومساعيها لتصعيد القضية حتى الحصول على الحقوق القانونية للصحفيين.
