الشاهد برس | متابعات. 
أقدم مالكو المحطات الكهربائية التجارية، بالعاصمة صنعاء "وسط البلاد"، على رفع سعر فواتير الكهرباء إلى مستوى هو الأعلى منذ توقف الخدمة المقدمة من الدولة قبل سبع سنوات.

وشكا مواطنون بمدينة صنعاء ، من ارتفاع أسعار تكلفة الكهرباء التجارية، في ظل فشل ذريع لسلطات أمانة العاصمة بتنفيذ قرارات بخفض الكلفة أصدرتها وزارة الكهرباء في حكومة الانقاذ غير المعترف بها.

وقال مواطنون إن مالكي المحطات الكهربائية التجارية في صنعاء رفعوا سعر التكلفة للكيلو الوات الواحد مجددا في فواتير شهر فبراير والتي وصلت اليومين الماضيين، إلى "500 ريالا" بدلا من التسعيرة السابقة "300"ريال ضعف التسعيرة التي أعلنت عنها الوزارة سابقاً بـ 280 ريالاً.

في غضون ذلك تحدثت وسائل اعلام دولية وصحف ومواقع اخبار محلية عن شكوى سكان مدينة صنعاء من الارتفاع المهول لأسعار خدمة الكهرباء التجارية من 300 ريال إلى 500 ريال للكيلو واط الواحد.

واتهمت صحيفة الشرق الأوسط، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، حكومة صنعاء ممثلة بوزارة الكهرباء  بمضاعفة الأعباء المعيشية للسكان في مناطق سيطرتها على الرغم من تدهور الأوضاع وانعدام شبه كلي لأغلب الخدمات الأساسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالمؤسسة العامة للكهرباء في صنعاء، قولها إن المؤسسة أبرمت اتفاق غير معلن قبل نحو ثلاثة أسابيع  مع عدد من ملاك المحطات التجارية، يقضي بفرض جرعة سعرية جديدة غير معلنة.
 

وتضمن الاتفاق رفع تسعيرة الكهرباء إلى مبلغ 500 ريال للكيلو الوات الواحد شريطة اقتطاع نسبة محددة من فارق التسعيرة يتم توريده لصالح الوزارة .
 
وعقب الاتفاق شهدت أسعار الكهرباء التجارية في العاصمة صنعاء ارتفاعا مهولا، حيث قفزت من 300 إلى 500 ريال للكيلو وات الواحد، (الدولار نحو 600 ريال)؛ الأمر الذي ضاعف من الأعباء المعيشية للمواطنين.

اللافت في الامر أن معظم ملاك محطات توليد الكهرباء الخاصة في صنعاء قيادات نافذة في الدولة تعمدوا دون سابق إنذار رفع تسعيرة الخدمة إلى ضعف ما كانت عليه مستغلين ازمة المشتقات النفطية التي تشهدها العاصمة صنعاء ، دون أن تحرك سلطات الامر الواقع أي ساكن.

من جانبها ارجعت المؤسسة العامة للكهرباء  بصنعاء سبب ارتفاع سعر التعرفة في فاتورة  الكهرباء التجارية إلى أنعدام مادة الديزل في محطات الوقود بمناطق سيطرة الحوثيين نتيجة احتجاز سفن المشتقات النفطية في البحر الأحمر من قبل قوات التحالف وعرقلة وصولها الى ميناء الحديدة .

يذكر أن سلطات الحوثي أصدرت في نوفمبر الماضي، قرارا عبر وزارة الكهرباء التابعة لها، بتخفيض كلفة الكهرباء التجارية بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها إلى 280 ريال للكيلووات الواحد، وإلغاء رسوم الاشتراك الشهري، التزم به بعض ملاك المحطات وتجاهله كثيرون وسط غياب لدور سلطات الأمر الواقع.