الشاهد برس | خاص.
جدد آل غانم من أسرة المقتولين ظلماً وعدوانا المجني عليهم علي محمد غانم مفرح وأولاد اخيه ربيع وصدام فيصل محمد مفرح في مديرية فرع العدين بمحافظة اب _ مناشدتهم لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الاعلى المشير الركن مهدي محمد المشاط ووزير الداخلية اللواء الركن عبدالكريم امير الدين الحوثي بسرعة التدخل العاجل واصدار الاوامر والتوجيهات بضبط الجناه والقتله/ سمير محمد اسعد ، ومراد محمد اسعد واحالتهم للقضاء ، لينالوا عقابهم العادل وفق شرع الله والنظام والقانون .
ولفت أهالي وأولياء دم المجني عليهم ان الجناه أقدموا في الاعوام 2011 و 2018.على قتل المجني عليهم ظلما وعدوانا قبل احد عشر عاما تقريباً ولاذو بالفرار الى مذيخره حيث يتواجدوا فيها حالياً ويتحركوا فيها بكل حرية واريحية وعلى مرءا ومسمع الاجهزه الامنيه بالمديرية التي لم تحرك ساكناً تجاه الجناه بل أن بعض المسؤولين يقومون بحمايتهم والدفاع عنهم.
وبعث اولياء الدم في مناشدتهم رسائل نارية وتحذير شديد اللهجة لكلا من الاجهزة الأمنية والسلطة المحلية في المحافظة وقيادة وزارة الداخلية محذرين من مغبة إهمال القضية وبقاء القتلة خارج اروقة العدالة فارين من وجهة العدالة يتنقلون بين مناطق المديرية والمحافظة في فسحة من امرهم وعلى مرءا ومسمع الجميع مشيرين إلى أن هنالك من يحاول التلاعب بالقضية وتمييع ملفها.
وتوعد أولياء الدم من آل غانم باللجؤء إلى أخذ الثأر والاقتصاص من غرمائهم بايدهم في حال استمرت الدولة في حالة التيه وفي موقف المتفرج دون ان تحرك ساكنا حيال القضية الأكثر دموية وتوحشاً في تاريخ محافظة إب مجددين تحذيرهم من عواقب وتداعيات ذلك ٠
وطالبوا السيد عبدالملك الحوثي والرئيس المشاط ومعالي وزير الداخلية بالتوجيه العاجل الى امن محافظة اب وامن مديرية فرع العدين بسرعة ضبط الجناه وإحالتهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع ومنع بعض المحسوبين على الاجهزة الامنية من التدخل في القضية بما في ذلك تدخلات بعض المشرفين ٠٠ لاسيما وأن الجناه قد صدرت بحقهم أحكام قضائية وهم لا زالوا فارين من وجهة العدالة .
واضاف أولياء الدم من آل غانم انهم يثقون في عدالة الدولة قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ومعالي وزير الداخلية بان يكونوا سندا للمظلومين وبما يحقق شرع الله وعدالة القانون.
ملحوظة : حدث خطأء املائي غير مقصود تم تعديله من قبل المحرر بعد تنبيهنا من قبل الجهات المعنية حيث كان الخطأ الإملائية في الفقرة الأولى من الخبر لذلك لزم منا التنويه وتقديم الاعتذار .
