الشاهد برس | متابعات. 
منذ عقود واليمن يشهد دورات من الصراعات السياسية و الحروب و كان السلام فيها إستثناء و عبارة عن هدنة بين جولة صراع و حرب بين الاطراف المتصارعه.

كان من نتائج هذه الصراعات و الحروب سقوط العديد من الضحاياء ليس بين المتحاربين فحسب بل الابرياء لا سيما من النساء و الاطفال.. جرائم ترتقي الى مستوى جرائم حرب و جرائم ضد الانسانيه.

كانت اخطر هذه الجرائم المرتكبة بحق النساء و الاطفال قد حدثت خلال أواخر العام 1978 م. وحتى العام 1982م.

ففي 4/نوفمبر العام 1978م.شهد اليمن جريمة هلوكوست مشهودة ارتكبها نظام صنعاء انذاك بقيادة علي صالح جريمة إحراق قبول الورد و ابنتها التي كانت في شهرها الاخير من الحمل وبنها البالغ من العمر خمسه اعوام و ذلك في قرية شريح مديرية النادره محافظة إب كواحدة من أبشع جرائم العصر .

كما شهدت اليمن خلال اواخر العام 1978م.  العديد من الجرائم ضد الانسانيه بحق العديد من النساء بإعتقالهن في معسكر شريح و تعذيبهن و نفيهن بالقوة الى الشطر الجنوبي من اليمن انذاك ..

ولنا ان نشير ان جميع هذه الجرائم كان يتم تنفيذها من قبل قائد معسكر شريح المدعو ناجي علي القبيلي المشهور ب ناجي الظليمي الفار خارج اليمن 
(غير معروف بلد الإقامه) و شخص آخر هو احد أبرز معاونيه المدعو احد سيف عثمان المقيم في الولايات المتحدة الامريكيه.

و لنا ان نذكر إحدى الجرائم الغريبة و الفظيعة على سبيل المثال لا الحصر حدثت في العام 1982م.

لم يكن هذا مجرد سرد بل تواصلت شخصيا مع الاخ  محمد محسن مجرد وشرح لي كيف تم اختطاف زوجته وكيف تم تزويجها من رجل اخر ومعها طفلين...

حيث قام المدعو احمد سيف عثمان باعتقال زوجة محمد محسن مجرد و إسمها نعمه ناجي الفقيه و إقتيادها من منزل زوجها في قرية ذي الغرابين الى معتقل معسكر شريح و هناك مورس بحقها التعذيب و الضغوط و إجبارها على تطليقها من زوجها دون علم بزوجها و تزويجها برجل آخر.

كانت النساء و الاطفال اكثر الضحاياء خلال تلك السنوات إذ يفوق ما تعرضن له جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسانيه بحسب القوانين والاعراف الدوليه.

انها جرائم عمل نظام علي عبدالله عفاش على التعتيم عليها مستخدمٵ كل وسائل السلطة الغاشمه حتى لا تتم ملاحقته هو و المجرمين المنفذين لتلك الجرائم و في مقدمتهم كلاً من المدعو ناجي علي القبيلي و المعروف ب الظليمي و صهره المدعو احمد سيف عثمان امام المحاكم الوطنيه و الدوليه.

جدير بالذكر ان جميع تلك الجرائم قد بدأت وزارة حقوق الانسان بالجمهورية اليمنيه__ صنعاء__ في التحقق منها و التحقيق فيها و رفعها الى الاجهزة القضائيه تمهيدٵ لمحاكمتهم هم و غيرهم من المتورطين بتلك الجرائم.
............................
المراجع «نماذج من المناطق الوسطى اليمن وضرورة تطبيق العدالة الانتقالية» المنشور في صحيفة الثوري العدد رقم 2231 بتاريخ 2/5/2013م.
#فكري-شائف