الشاهد برس | د/ محمد هطيف.
تتوالى الإجراءات التعسفية والانتهاكات الصارخة وروائح الفساد المالي والإداري المتعفن التي تنبعث روائحها من أروقة ودهاليز المستشفى السعودي الالماني بصنعاء بالتوازي مع سياسة المناورات اليائسة والوعود الزائفة وسلوك الابتزاز الواضح والاستغلال الفاضح التي لجأ إليها مدير المستشفى الدكتور عبدالله الداعري بُغية التحايل على موظفي وكوادر المشفى.
إذ امتنع الداعري منذ قرابة العام بل اقدم متعمدا على إيقاف صرف رواتب ومستحقات عدد من الاستشاريين والاطباء والفنيين لعدة شهور دون مسوغات قانونية اوجزائية مستغلا حاجة الموظفين واوضاعهم للضغط عليهم للتنازل عن حقوقهم والانصياع للاجراءات التعسفية الظالمة التي تمارسها ادارة المستشفى بكادره الطبي والوظيفي .
والانكى من ذلك أن هناك تسريبات سرية كشفت عن اعتزام إدارة الداعري تنفيذ إجراءات تعسفية قادمة وانتهاكات جديده لحقوق العاملين بالمشفى ستطال ابسط حقوق الموظفين وتنتهك قوانين ولوائح وزارة العمل اليمنية ولوائحها التنفيذية وقوانين ولوائح العمل بالمنشئات الطبية الخاصة وحتى قوانين الإستثمار والحقوق والمواثيق الانسانية المحلية والدولية لم يتعرض لها الكادر الطبي والوظيفي بالمستشفى منذ انشائه قبل اكثر من أربعة عشر عاما مضت .
واظهرت مضامين المعلومات المسربة جانب من المعاناة التي يتعرض لها نخبة من الإستشاريين وكبار الاطباء بالمستشفى إذ يتعرضون لعدوان غاشم من قبل ادارة المستشفى واجراءات تعسفية شملت إجازات بدون راتب ، وممارسات ارهاب وترهيب بحق الموظفين والأطباء وتهديد ووعيد بالفصل والطرد وقطع المعاشات .. مستغلة غياب الدولة في ظل الحرب والحصار و الأوضاع الراهنة التي تمربها البلاد منذ الستة أعوام.
التسريبات احتوت في طياتها مظالم فادحة وشكاوى قادحة لمجموعة من كبار الاستشاريين والأطباء بمافيهم رؤساء اقسام وكذلك مساعدي الاطباء والاختصاصيين ومن الفنيين والإداريين أماطت اللثام عن جرائم حقوقية وقانونية ترقى لجرائم ضد الانسانية ومجازر فساد ونصب واحتيال ونهب وارهاب وتعسف واجراءات قسرية قاهرة تمارسها ادارة مستعمرة الداعري الطبية (المستشفى السعودي الألماني) ضد مجموعة كبيرة من طواقم المستشفى لاسيما الكوادر الوطنية اليمنية ..
ناهيك عما يتعرض له المستشفى من فساد مهول وحالة نهب وسلب وسرقة لحقوق الاطباء وعموم الموظفين وبما يخالف العقود المبرمة مع ادارة المستشفى إذ تضاف هذه الشكاوى لجملة انتهاكات تمارس ضد الكادر الوطني بما في ذلك الكادر النسوي اللاتي لايحصلن على كامل الحقوق القانونية من اجازات ومخصصات مالية في حالات الوضع والولادة والحمل والرضاعة ..
فضلا عن عمليات النصب والنهب التي يتعرض لها المرضى ( النزلاء ) في هذا المستشفى من خلال مطالباتهم بتسديد مبالغ خيالية مهوله من قبل ادارة المشفى تختلف بكثير عن اسعار بقية المستشفيات الاخرى لقيمة الخدمات الطبية والعلاجية...
وتعقيبا على ما سبق ذكره بات من الضروري على الجهات المعنية في الدولة إحالة إدارة المشفى للقضاء ومحاكمتها وتعيين حارس قضائي على المستشفى لحماية المال العام من العبث الحاصل والفساد المستفحل منذ زمن طويل ، وحالة اللامبالاة والإستهتار السائد لدى إدرة المستشفى بحق موظفيه وكادره الطبي بل أن تعيين حارس قضائي على المستشفى اصبحت ضرروة ملحة وواجب وطني مقدس.
