الشاهد برس | خاص.
طالب محامون وحقوقيون وناشطو مجتمع مدني السلطات العليا في الدولة فتح ملف تحقيق عاجل مع رئيس محكمة غرب اب القاضي شمسان الذيب على خلفية قضية المواطن عبدالمعز احمد اليفرسي .
وقال هؤلاء في بيان بان القاضي شمسان الذيب يرفض كل الاحكام القضائية النهائية والباتة وتوجيهات مجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتيش القضائي ويقف سدا امام اجراءات التنفيذ تلك الاحكام بصورة تعسفية وبعصبية وتحيز كامل مع خصوم اليفرسي مع ان هذا الاخير يحمل كل الاحكام والوثائق القانونية التي تثبت ملكيته لاراضيه بموضع العلس والمحرقة.
واستغرب الناشطون كل هذا التعصب والانحياز الذي يبديه القاضي مع خصوم اليفرسي الذين لايمتلكون اية مستندات وكل مايقومون به هي ممارسات "بلطجية" عبر عصابة مسلحة باتت مدعومة من قبل القاضي الذيب..
مشيرين الى ان مظلمة المواطن اليفرسي الذي افنى حياته وامواله في خوض غمار الشريعة حتى اثبت حقه عبر القانون وسلطات القضاء باحكام عليا نهائية وقطعية باتت تمثل انموذجا سيئا لممارسات وتجاوزات بعض القضاة امثال القاضي شمسان الذيب الذي يعتبر نفسه فوق القوانين وفوق توجيهات السلطات العليا للقضاء ممثلة بالمجلس الاعلى القضاء وهيئة التفتيش القضائي .
واعتبر الناشطون هذه التجاوزات الخطيرة الصادرة من قبل رئيس محكمة غرب اب مؤشر سلبي لجهود بناء الدولة الحديثة القائمة على العدالة وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم مؤكدين اهمية التدخل الفوري من قبل السلطات العليا للدولة من اجل وضع حد لمثل هذه التصرفات الرعناء وغير المسئولة وانفاذ القانون على الجميع حتى يأمن الناس على ارواحهم وممتلكاتهم
وكان المواطن عبدالمعز احمد سعيد اليفرسي من ابناء محافظة اب قد وجه مناشدة عاجلة الى السيد القائد / عبدالملك بدر الدين الحوثي من التدخل لاستكمال تنفيذ الاحكام القضائية الباتة والنهائية بخصوص ملكيته لموضع العلس والمحرقة والمملوكة له بموجب البصائر والاحكام النهائية والباتة ومعاقبة المتسببين في تعطيل العدالة وعلى رأسهم القاضي شمسان الذيب رئيس محكمة غرب اب مطالبا بتوجيه امر صريح يلزم اللجنة العدلية بتحقيق الانصاف ومحاسبة المتلاعبين بالاحكام القضائية العليا والباتة ووضع حد لمايمارسه البعض من النافذين امثال القاضي الذيب الذي بات يستخدم سلطته ومنصبه للاستيلاء والعبث بأملاك الاخرين
